سياسة الخصوصية


1 - خصوصية المستخدم وأسرار معلومات في مدونة " مجلة العلوم القانونية "  :

إن خصوصية مجلة العلوم القانونية  ومستخدميها من بين الأمور التي تجعلنا نمنحها  أهمية واهتماماً كبيرينً ونعتبرها من الأمور اللازمة التي نحرص عليها، كما نعمل دائما على احترام وحماية خصوصية جميع مستخدمي  مجلة العلوم القانونية ، ولذلك فإننا بدورنا لن نقوم بأي كشف معلومات تخصك  لأي طرف ثالث إلا بعد حصولنا على موافقة مسبقة منك.
2 – طبيعة المعلومات التي نجمعها عنك من خلال المدونة :
لا نقوم في مدونة  مجلة العلوم القانونية  بجمع أي معلومة تتعلق بك (مثل اسمك وعنوانك و بريدك الإلكتروني، وغيره) إلا عندما تقوم أنت بتزويدنا بها وذلك من تلقاء نفسك وبعلمك. والمعلومات التي نسجلها لك في مدونة مجلة العلوم القانونية ونقوم بحفظها هي معلومات مثل المتصفح ولغته والوقت الذي تتصفح فيه ونوع وعنوان الايببي (IP) الخاص بك، ويتم استعمال المعلومات للتأكد من السجلات وتوفير خدمات متميزة لمستخدمي مدونة مجلة العلوم القانونية ، فمثلاً  قد نستعمل عنوان الايببي (IP) الخاص بك لتظهر لك إعلانات موجهه إليك .
3 - محتويات مدونة " مجلة العلوم القانونية:
تحتوي مدونة  مجلة العلوم القانونية على روابط متعددة متصلة بمواقع الشبكة العالمية الأخرى وبمحركات البحث ، ومرتبطة كذلك بمصادر مدونة مجلة العلوم القانونية . كما أن الروابط المتوجهة إلى مدونة مجلة العلوم القانونية  أو الخارجة منها نحو مواقع أخرى تحت إشراف أطراف ثالثة، لا تعتبر مصادق عليها من قبل مدونة مجلة العلوم القانونية  ولا من أي طرف ثالث من مصادرها أو أي من محتوياتها. ولا تـمثل مدونة مجلة العلوم القانونية  أو تصادق على صحة أو مشروعية أي نص أو رأي أو تقرير أو أي معلومات تعرض أو تنشر من خلال مدونة مجلة العلوم القانونية عن طريق كتابها. وبناء على ذلك، فإنكم تقرون بأنكم تتحملون المسئولية الكاملة في حال الاعتماد على مثل هذا النص أو التقرير أو هذه المعلوماتولمدونه مجلة العلوم القانونية الحق، مع جميع التحفظات، في تصحيح أي خطأ أو حذف لأي جزء من كتاباتكم  - في حالة المخالفة لمحتويات مدونة مجلة العلوم القانونية.
4 - النقل و الاقتباس و حقوق النشر لمدونة " مجلة العلوم القانونية:
إدارة مدونة  مجلة العلوم القانونية صارمة في مسألة نقل المحتويات منها إلى خارجها كمواقع انترنت أخرى أو مدونات شخصية أو متخصصة نهائياً, أسلوب النقل الوحيد الذي تسمح به المدونة هو الإشارة بكتابة نبذة مختصرة عن موضوع ما ثم وضع رابط الموضوع الأصلي بمدونة مجلة العلوم القانونية ليتم توجيه الزائر له. كما لا يمكن نقل أي شيء من محركات البحث إلى المدونة ويبقى للإدارة الحق في حذف المقالات المنقولة من الخارج إليها.
ولمن يرغب في نشر مقالاته عليه الإطلاع أولا على شروط النشر داخل مدونة " مجلة العلوم القانونية".
لمراجعة سياسة الخصوصية الخاصة بالطرف الثالث في هذه الوثيقة كالشركات المعلنة أو خوادم الشبكات الإعلانية لمزيد من المعلومات عن ممارساتها وأنشطتها المختلفةاضغط هنا.
وأخيرا.. فنحن ملزمون ضمن بنود هذه الاتفاقية بان نبين لك كيفية تعطيل خاصية الكوكيز ، يمكنك فعل ذلك من خلال خيارات المتصفح الخاص بك
إن سياسة الخصوصية قابلة للتغيير في أي وقت ما, إذا كانت لديكم أي استفسارات أرسلوها من خلال صفحة اتصل بنا.
-------------------------------------------------------------------------------------------
-   لا تتحمل مدونة " مجلة العلوم القانونية " تحت أي ظرف مسؤولية المساهمات التي تتضمن خرقا لحقوق الملكية الأدبية أو حقوق النشر ، ويحق لكل متضرر رفع الضرر عن طريق مراسلة مدير المدونة.  
-            استخدامك للمدونة دليل على موافقتك  على شروط استخدامها والالتزام بتلك الشروط
-            ما ينشر بالمدونة لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي أو وجهة نظر إدارة مدونة " مجلة العلوم القانونية "
-            لا يحق إعادة إنتاج المضامين الخاصة بالمدونة أو إعادة نشرها إلا بموافقة صريحة من المدير أو صاحب المساهمة .
-           للمشرف على المدونة الحق في سحب أو تعديل الخدمة التي يقدمها ، دون أي إشعار مسبق.
-           المدونة غير مسؤولة عن أي سبب يؤدي إلى عدم إتاحة مواده  في أي وقت أو لأي فترة زمنية
-            يجب عدم  التعامل مع أي مقالة أو أي مادة من المواد بشكل يمس  أو يحرف مضمونها أو بصورة مخالفة للقواعد القانونية  والأخلاقية .
-            يجب وضع رابط للمدونة على جميع المقالات المعاد نشرها ، ولا يمكن إعادة نشر المقالة دون التوافق مع شروط وبنود المدونة.
-           المدونة لا تتحمل أي مسؤولية قانونية أو أخلاقية فيما يتعلق بدقة وصحة المواد المعروضة عليها والتي يتم التوصل بها عبر  البريد الإلكتروني ، ولا تقدم أي ضمانات بشأن مصداقيتها .
-            يحق لإدارة  المدونة  مراجعة أو تعديل أو سحب المواد المعروضة  عليها في أي وقت .
-            تقدم المدونة المعلومات القانونية بتقنيات متنوعة  والتي تمكنكم من الوصول إليها واستخدامها من أي مكان ، لذا يجب الفهم والمصادقة على أن  الخدمة قد تشمل إرسال بعض الرسائل الإخبارية أو إعلانات أو رسائل بالبريد الإلكتروني وها يعتبر جزء من الخدمة  المقدمة من طرف المدونة .

-            إدارة المدونة غير ملزمة بالرد على جميع الرسائل الإلكترونية التي تتلقاها نظرا للكم الكبير من المراسلات التي تردها يوميا .
    تعليقات الموقع
    تعليقات فيسبوك