نمودج عـقد كـــراء أصل تجــاري - عقد التسيير الحر -


السلام عليكم

سجل إعجابك بصفحة المجلة على الفايسبوك و توصل بكل جديد





بين الطرفين الموقعين أسفله :
- الطرف الأول : السيد  أو شركة .......................................
، الكائن مقرها الإجتماعي .........................................، و المقيدة بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بطنجة تحت رقم : ...................، مسيرها القانوني السيد : ....................... ، المغربي الجنسية، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم :......................  و المقيم بال........................... ، و الذي يشار إليها فيما يلي بالمكري.

- الطرف الثاني : السيد أو شركة ...................، المغربي، الراشد ،الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم : ، و الساكن ب...................................، يشار إليه فيما يلي بالمكتري .
      بعد أن أكد الطرفان كامل أهليتهما للتعاقد و التصرف ، و على ضوء مقتضيات الفصول 152 إلى 158 من مدونة التجارة ، تم الإتفاق و التراضي على ما يلي :
الفصل الأول :
     يقر الطرف الأول شركة .................................. الممثلة في شخص مسييرها القانوني المذكور أعلاه بأنه يملك الأصل التجاري الذي هو عبارة عن .................................و المقيدة في السجل التجاري تحت عدد ............ بتاريخ ................. .
و يتكون  الأصل التجاري المذكور من العناصر المعنوية و المادية التالية :
- الزبائن و السمعة التجارية.
- الاسم التجاري .
- المعدات و أشياء منقولة أخرى مخصصة لاستغلال الأصل التجاري و هي كالتالي : ................
الفصل الثاني :
     بموجب هذا العقد ، قام الطرف الأول بكراء كامل الأصل التجاري المبين بالفصل السابق للسيد محمد بوعلي أي الطرف الثاني الذي قبل و رضي بذلك .
الفصل الثالث :
      مدة هذا العقد سنة كاملة ، تبدأ من ......................، و تنتهي في .......................  و هي قابلة للتجديد إذا اتفق الطرفان على ذلك كتابة .
الفصل الرابع :
       إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء العقد قبل انتهاء مدته المحددة ، وجب عليه أن يقوم بإخطار الطرف الأخر ثلاثة أشهر قبل إنتهاء مدة العقد .
الفصل الخامس :
      حدد مبلغ الكراء في ,00.................. درهم ) ....................درهم  (شهريا مع احتساب الرسوم، يؤدى أول كل شهر ميلادي مقابل توصيل يسلمه المكري للمكتري ، كما  و في حالة إخلال الطرف الثاني بهذا الالتزام يصبح العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر.
الفصل السادس:
      قام الطرف الثاني بتسليم شيك بقيمة ...................00 درهم  ) ................ درهم  كضمان يرد في حالة قيام الطرف الثاني بتنفيذ التزاماته الواردة بهذا العقد ، و إلا كان للطرف الأول الحق في صرف هذا الضمان لإقتضاء حقه منه.
 الفصل السابع :
      لا يجوز للطرف الثاني إجراء أي تعديل سواء بداخل المحل أو بواجهته أو باللافتات المتعلقة به أو إضافة شيء إلى ذلك .
الفصل الثامن :
      يلتزم الطرف الثاني بعقود الشغل المتعلقة بالموظفين و الأطر و ما يترتب عليها من أجور و منح و تعويضات ، و يعتبر وحده المسؤول عن أي إخلال بالالتزامات المترتبة على ذلك .
الفصل التاسع :
     يلتزم الطرف الثاني بأداء كل الضرائب و الرسوم المقررة قانونا و كذا فواتير الماء و الكهرباء المستحقة اعتبارا من تاريخ سريان العقد.
الفصل العاشر :
      للمكتري صلاحية إدخال بعض التحسينات على التجهيزات و المعدات الموجودة بالمحل و ذلك بعد موافقة كتابية من المكري.
الفصل الحادي عشر :
      ليس للمكتري أن يطالب بأي حق أو تعويض عند إنتهاء مدة الكراء و لو أسهم في تنمية و إزدهار الأصل التجاري موضوع هذا العقد .
الفصل الثاني عشر :
      يلتزم المكتري بتمكين المكري من معاينة الأصل التجاري و تفقده على الأقل مرة أو مرتين في االشهر .
الفصل الثالث عشر :
      تمت معاينة الأصل التجاري بمعرفة الطرف الثاني معاينة تامة نافية للجهالة و ليس له الرجوع على الطرف الأول بضمان ما قد يظهر من عيوب .
الفصل الرابع عشر :
      يصرح الطرف الأول بخلو الأصل التجاري من كافة التحملات العينية و الشخصية، و يلتزم بضمان التعرضات القانونية التي قد يواجه بها الطرف الثاني و الراجعة إلى ما قبل تاريخ المصادقة على هذا العقد.
الفصل الخامس عشر :
      قام الطرف الثاني باستلام المحل بتاريخ تحرير هذا العقد ، و يلتزم ببذل عناية الشخص الحريص في سبيل المحافظة على عناصره المادية و المعنوية .
 الفصل السادس عشر :
      على المكتري نشر مستخرج من هذا العقد في الجريدة الرسمية و في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية ، و ذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيع على هذا العقد .
الفصل السابع عشر :
      تقع مصاريف تسجيل هذا العقد و إشهاره على المكتري  و المكري مناصفة.
الفصل الثامن عشر :
      تختص المحكمة التجارية بطنجة بالنظر في كل ما قد يحدث من منازاعات تتعلق بهذا العقد ، و يعتبر عنوان كل من أطرافه المبينة به موطنا مختارا في هذا الصدد .
الفصل التاسع عشر :
     كل ما لم ينص عليه هذا العقد يكون خاضعا للأحكام العامة للإيجار الواردة في قانون الالتزامات و العقود    )الفصول  من 627 إلى 699 بالإضافة إلى الأحكام الخاصة الواردة في مدونة التجارة الجديدة ) الفصول من 152 إلى 158 (.
الفصل العشرون :
     حرر هذا العقد في خمسة نسخ ، ثلاث نسخ لأجل تنفيذه ، و سلمت منها نسخة للمكتري ، و أخرى للمكري.
     و للموافقة على مضمونه و قعاه عن طواعية و إختيار.
و حرر هذا العقد عن حسن نية بالدار البيضاء بتاريخ التصديق على الإمضاءات.

توقيع المكري :  شركة ..............................................  
 توقيع المكتري : المسير الحر
    الممثلة في مسيرها السيد ..............
شاركها في جوجل+

عن عبدالرحيم أوسي